أصبحت الطباعة الأمنية من الضروريات التي لا بد من توفرها في أي مستند ذو أهمية أو قيمة خاصة. ومع تعقد الحياة اليومية للإنسان، أصبح إستعمال المستندات الورقية حاجة ماسة لتدوين العقود والمواثيق والإتفاقيات. فبالإضافة إلى الدور الذي تقوم به المستندات كأداة لإثبات الهوية أو مستندات تستخدم للتنقل أو لإثبات الملكية أو للدين والإئتمان.

أضحت جميع مؤسسات الدولة الرسمية والخاصة عرضة لجرائم التزوير والتقليد والتلاعب في مستنداتها وأوراقها. لذلك كان لزاماً على أي جهة مصدرة للمستندات أن تحرص على تزويد مستنداتها وأوراقها بكافة الوسائل الأمنية والتي تضمن الحماية للمستند وبالتالي حماية المؤسسة أو الجهة.